حکومت ضد تاریخی ولایت فقیه در سراشیبی سقوط و سرنگونی اقدام
به تصویب قانون احزاب نموده است. جالبترین بند این قانون شرایط هیات موسس و اعضای
احزابِ به اصطلاح قانونی در حکومت آخوندها را مشخص می کند.
بر اساس بند الف ماده 4 این طرح، هيأت مؤسس و اعضاي حزب بايد
«اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي و ولايت مطلقه فقيه» داشته باشند. آنها همچنين
نبايد از «سوء پيشينيه كيفری» برخوردار باشند. اين بند در روز 22 تيرماه در مجلس
حکومت آخوندها با اكثريت آرا و تنها با 10 رأي مخالف و 12 راي ممتنع به تصويب رسيد.
تصویب این قانون مضحک به خودی خود نشان دهنده بی پایگی
حکومت آخوندها و بی اعتباری روز افزون تئوری پوسیده ولایت فقیه و شخص آخوند «علی
خامنه ای» است تا جایی که اعضای مجلس حکومت آخوندها مجبور شده اند علاوه بر «اعتقاد
و التزام عملی به قانون اساسی» به منظور تاکید بیشتر مشخصاً عبارت «ولایت مطلقه
فقیه» را نیز در کنار آن بگنجانند تا جای شک و شبهه ای باقی نماند که در حکومت
آخوندها اساساً چیزی به نام «قانون اساسی» وجود ندارد و هر چه هست همان فرمایشات و
منویات «ولایت مطلقه فقیه» یا به عبارت ساده تر شخص آخوند «علی خامنه ای» است.
علاوه بر نکته فوق
اضافه شدن کلمه «اعتقاد» در کنار عبارت «التزام عملی» خبر از یک کشف جدید در حکومت
آخوندها می دهد. به نظر می رسد پس از بیش
از سی سال تحقیق و تفحص، حکومت قرون وسطایی ولایت فقیه موفق به کشف «اعتقاد سنج»
هم شده است و از این پس با این کشف مهم علاوه بر مشکل احزاب و تشکل های حکومتی، بسیاری
از مشکلات دیگر در حکومت رو به زوال آخوندها نیز مرتفع خواهد شد. از آن جمله می
توان به مشکل استخدامی در ادارات و شرکتهای دولتی و همچنین مشکل گزینش در دانشگاهها
و موسسات آموزش عالی اشاره کرد.
سال گذشته آخوند احمد جنتی از مهره های دانه درشت حکومتی
عنوان کرد که «حفظ نظام بر عهده کسانی است که خدمتگزار خدا باشند ولو اینکه در اقلیت
باشند» که به طور ضمنی اعترافی تاریخی بر فقدان پایه اجتماعی حکومت آخوندها بود. این
سخنان نمیرالمومنین جنتی با نمایش مضحک 100 تا 150 نفره حامیان نظام به مناسبت سالگرد
«افسانه ی 9 دی» در میدان فلسطین تهران پی گرفته شد که در آن نقدی سرکرده بسیج به علت
کم بودن تعداد نفرات شرکت کننده سخنرانی خود را لغو و سریعاً محل را ترک کرده بود.
در نشانه ای دیگر از وضعیت متزلزل حکومت
آخوندها، در 19 دی سال گذشته آخوند احمد خاتمی در مسجد مهدیه شهر همدان برای اولین
بار به وجود مخالفان حکومت پوسیده ولایت فقیه در داخل کشور اذعان کرد و آنها را به
پنج دسته تقسیم بندی نمود و برای هر دسته راه حل ارائه کرد.
تصویب قانون جدید احزاب در مجلس حکومت آخوندها چیزی جدا از اعترافات و نشانه های فوق الذکر نیست آنچه مسلم است اینکه حکومت بی پایه آخوندها تلاش می کند تحت
لوای قانون جدید احزاب با «قانوني كردن اختناق مطلق» چند صباحی سرنگونی خود را به
تاخیر بیاندازد. تصویب این قانون در مجلس حکومت آخوندها نشانه ای دیگر از وضعیت
بحرانی و عدم مشروعیت حکومت آخوندها است و آن را می توان از علائم واضح و آشکار در
به صدا در آمدن ناقوس مرگ حکومت پوسیده ولایت فقیه به حساب آورد.
----
به صفحه فیسبوک صدای محکوم بپیوندید.
