سازمان حقوق بشری "عفو بین الملل" درباره وقایع
28 فروردین ماه گذشته در زندان اوین گزارشی منتشر کرد. بر اساس این گزارش زندانیان
سیاسی و زندانیان وجدان در بند 350 زندان اوین مورد حمله، ضرب و شتم و دیگر رفتار ناشایست
قرار گرفته اند و از درمان تعدادی از
افراد مجروح ممانعت به عمل آمده است.
این گزارش می افزاید دهها تن از زندانیان بعد از اینکه
درخواست کردند که در هنگام جستجوی ماهیانه اتاقهایشان حضور داشته باشند از طرف
نیروهای امنیتی با استفاده غیر موجه از زور مواجه شدند. به زندانیان چشم بند و
دستبند زده شده و به زور از بین تونلی از نیروهای امنیتی مجهز به باتوم عبور داده
شده اند و در این حال از ناحیه کمر، سر و
صورت بارها مورد اصابت ضربات باتوم قرار گرفته اند.
بومِدوها، نماینده سازمان عفو بین الملل در برنامه خاورمیانه
و شمال آفریقا می گوید: «نیروهای امنیتی با اعمال درجه بالایی از وحشت آفرینی و
خشونت به اعتراض در زندان اوین پاسخ دادند، زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند،
آنها را بر روی زمین کشیده و الفاظ رکیک بکار بردند. این رفتار ناشایست در قبال
زندانیان سوء استفاده مطلق مقامات دولتی زندان از قدرت است.»
هیچ تحقیق مستقلی درباره این حادثه انجام نشده است. یک هفته
پس از این حادثه و پس از اعتراضات اجتماعی، غلام حسین اسماعیلی، ریس زندانهای
ایران از سمت خود برکنار شد. با این حال به وی پست عالی رتبه دیگری در سیستم قضایی
کشور اعطا شد که سخنگوی سیستم قضایی از آن به عنوان «ارتقاء» یاد کرد. در روزهای
پس از این واقعه، ریس دستگاه قضایی بُروز هرگونه خشونت در 17 آوریل (28 فروردین) در هنگام بازرسی ها در
زندان اوین را رد کرد و به افرادی که به "دروغ
پراکنی" می پردازند، هشدار داد.
گفتنی است مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ادعاهای اولیه که
دولت یک «تیم بررسی» تشکیل داده است را رد کرد.
بومِدوها می گوید: «تا کنون مقامات حکومتی به صورت گسترده ای
تلاش کردند تا به پنهان کاری وقایع «پنجشنبه سیاه» بپردازند. عدم تمایلی که از سوی
مقامات حکومتی برای انجام تحقیق و محاکمه مجرمان نشان داده شده، غیر قابل قبول
است. مصونیت از مجازات مشکلی ریشه دار در ایران است. مقامات حکومتی باید عادت
گذشته خود را شکسته و یک تحقیق مستقل، کامل و عادلانه در مورد حادثه به انجام
برسانند.»
بر اساس گزارشات، خشونت هنگامی آغاز شد که مقامات زندان و
لباس شخصی ها که تعدادی از آنها صورت های خود را با ماسک و عینک های دودی پوشانده
بودند شروع به جستجوی اتاق ها کردند. این حرکت باعث اعتراض زندانیان شد که درخواست
حضور در هنگام جستجو را داشتند. اعتراض زندانیان با خشونت مواجه شد. بر اساس
اطلاعاتی که توسط عفو بین الملل بدست آمده است، زندانیان با مشت و لگد و ضربات باتوم
توسط مقامات مسئول مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بعضی از نگهبانان زندانیان را بر روی
زمین کشیده، لباس آنها را پاره کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.
به فاصله کوتاهی پس از این ماجرا، حداقل 32 نفر از زندانیان
به سلول های انفرادی در بند 240 زندان اوین منتقل شدند. بعضی از آنها را به اجبار و
قبل از حبس در سلولهای انفرادی، لخت کردند. بسیاری از زندانیان در اعتراض، یک
اعتصاب غذا را آغاز کردند.
همسر زندانی وجدان، محمد صادق کبودوند، یک روزنامه نگار کرد
که دوران محکومیت حبس 11 ساله خود را می گذراند، به عفو بین الملل گفته است که
همسر وی چنان با مشت و لگد توسط نگهبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته که بیهوش شده
است. وقتی وی در کلینیک زندان به هوش آمده، قادر به تکلم نبوده است و در کنار وی یک
دستگاه که ظاهراً دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب بوده، قرار داشته است که نشان می
دهد که وی دچار حمله قلبی شده و ضربان قلب
وی نامنظم بوده است.
تعدادی از اعضاء خانواده ها که اجازه یافتند در21 آوریل (دوشنبه 1 اردیبهشت) با بستگانشان
دیدار کنند، آنچه را دیده اند «شوک آور» و «دردناک» توصیف کردند. آنها گزارش کردند
که آثار کبودی و ضرب و شتم شدید در زندانیان مشهود بوده است. پدری گفته است که
فرزندش یک نگهدارنده گردن و یک زخم باز بر روی سر داشته و همچنین شنوایی خود را در
گوش راست و احتمالاً به علت ضربه به سر از دست داده است.
گزارش شد که پنج زندانی به بیمارستان منتقل شدند، اما بدون
اینکه مراقبت های پزشکی کافی را دریافت کنند به زندان بازگردانده شده اند.
بومِدوها می افزاید: مقامات مسئول رفتاری «بسیار سرد» و «غیر
انسانی» نسبت به مجروحان ضرب و شتم از خود نشان داده اند. بر خلاف قانون بین المللی
بسیاری از آنها از دریافت مراقبتهای پزشکی مناسب منع شده اند. برای هر زندانی که
مریض است یا زخمی شده باید مراقبت های پزشکی لازم تامین شود.
سازمان عفو بین الملل اطلاع یافته پس از انتشار اخبار این
حادثه، به خانواده هایی که راجع به شرایط عزیزانشان از مسئولان زندان سوال می
کردند، اطلاعات بسیار کمی داده شده است . بعضی از این افراد به علت اطلاع رسانی در
مورد بستگان مجروح شان توسط مقامات حکومتی مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گرفته
اند. بسیاری از آنها پیامک هایی از شماره هایی ناشناس دریافت کردند که به آنها در
مورد شرکت در تجمع اعلام شده در مقابل دادستانی هشدار داده شده بود. دست کم دو نفر
«کاوه دارالشفاء» و«احمد رضا حائری» از
بستگان زندانیان سیاسی دستگیر شدند، این دستگیریها ظاهراً به منظور جلوگیری از
اطلاع رسانی ایشان انجام شده است.
----
به صفحه فیسبوک صدای محکوم بپیوندید.
