۱۳۹۲ آذر ۲۷, چهارشنبه

حکم دادگاه اسپانیا و پایان اعتصاب غذای جهانی

فالح فياض، مشاور امنيت ملی نخست وزير عراق، به اتهام ارتکاب جرائمی عليه جامعه بين المللی، تحت تحقيقات قرار گرفت.

در پی بیش از صد روز اعتصاب غذای صدها تن در کمپ لیبرتی و شهرهای مختلف جهان به همراه آکسیونهای متعدد در نهایت دیروز دادگاه مرکزی تحقيق شماره 4 اسپانيا طی تصميمی اعلام کرد که مشاور امنيت ملی نخست وزير عراق، به اتهام ارتکاب جرائمی عليه جامعه بين المللی، تحت تحقيقات قرار می گیرد. دادگاه اسپانیا اعلام کرد اين حکم در کادر اصول اختيارات جهانشمول که کنوانسيون چهارم ژنو برای دادگاههای عدالت کشوری قائل است، اتخاذ شده است .

فالح فیاض مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق و مسول کمیته ای موسوم به «کمیته اشرف» در نخست وزیری عراق است که بنا بر حکم دادگاه مسئول مستقیم جنایاتی می باشد که در چند سال گذشته در کمپ های اشرف و لیبرتی اتفاق افتاده است.

این دادگاه اعلام کرد که "هيچ چيزی از جمله کشتارها، جراحتها، بمباران صوتی، جلوگيری از ورود مواد غذايی و مراقبتهای پزشکی بدون اطلاع اعضای کميته و به طور خاص فالح فياض نمی تواند در اشرف اتفاق بيافتد." طبق این حکم فالح فیاض در سلسله مراتب نظامی و غيرنظامی "شخص مسئول عمليات 8 آوريل 2011 طبق دستورات نخست وزير" عراق شناخته شده است.

دادگاه اسپانیا با مسئول دانستن دولت عراق در گروگانگیری هفت تن از ساکنان اشرف در متن حکم صادره آورده است که "در اول سپتامبر 2013 نيروهای نظامی عراق که اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند اجازه قتل عام شنيع 52 تن، از حدود 100 تن ساکنان را دادند. این افراد به کمپ ليبرتی منتقل نشده بودند. آنها همگی دارای استاتوی افراد حفاظت شده طبق کنوانسيون چهارم ژنو بودند. هفت تن از «افراد حفاظت شده» نيز در جريان اين تهاجم ربوده شدند که هنوز آزاد نشده اند و مقامات عراقی نگفته اند که آنها کجا هستند. اموال ساکنان غارت گرديد، ساختمانهای متعدد با مواد انفجاری منهدم شد و يکی از آنها نيز به آتش کشيده شد."

گفتنی است علاوه بر فالح فیاض تعداد دیگری از مقامات عالی رتبه ی عراقی نیز به حکم دادگاه اسپانیا تحت پیگرد قرار گرفتند. علی الیاسری دستیار امنیتی نخست وزیر عراق، سپهبد علی غیدان فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق، محمد صادق کاظم دبیر کمیته اشرف در نخست وزیری عراق، سرهنگ لطیف العنابی فرمانده گردان مستقر در اشرف، سرلشکر داموک شمری، سرهنگ نزار، ستوان حیدر عذاب و سرگرد جاسم التمیمی از جمله ی افراد تحت پیگرد می باشند.

لازم به ذکر است که نوری المالکی -نخست وزیر عراق- پس از پایان مسئولیت و سلب مصونیت قضایی تحت پیگرد قرار می گیرد و به دادگاه احضار خواهد شد.

در پی صدور حکم دادگاه اسپانيا، خانم مريم رجوی اعتصاب غذا کنندگان در ليبرتی و شهرهای مختلف جهان را به پايان اعتصاب غذای جهانی که از روز دهم شهریور شروع شده است فراخواند و پايان اعتصاب غذا را اعلام کرد.

بنابر اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران که در اینباره صادر شده است خانم مریم رجوی عنوان کرد: با وارد شدن يک اهرم نيرومند قضايی عليه مسئولان جنايت عليه بشريت، از اين پس کارزار جهانی برای آزادی گروگانها و برای تأمين امنيت مجاهدان ليبرتی با تمام قوا تا تعيين تکليف نهايی بی وقفه ادامه پيدا خواهد کرد.

در دهم شهریور ماه سال جاری نیروهای مسلح عراقی با تخطی از قراردادهای بین المللی که آنها را مجاب به حفاظت از ساکنان کمپ اشرف در عراق می کرد، به کمپ ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی حمله کردند و به طرز فجیعی 52 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را به گلوله بستند و هفت تن دیگر را به گروگان گرفتند.

گفتنی است بر اساس توافقی که بین طرف ایرانی، دولت عراق، دولت آمریکا و سازمان ملل صورت پذیرفته بود، حدود سه هزار و دویست نفر از مجاهدین مستقر در شهر اشرف برای انتقال به کشورهای ثالث به کمپ لیبرتی منتقل گردیدند و حدود 100 تن نیز برای پیگیری مسائل مالی و حقوقی مربوط به کمپ اشرف می توانستند تا رسیدگی کامل به تمامی امور، بدون محدودیت زمانی در شهر اشرف باقی بمانند.

پس از حمله دهم شهریور تلاشهای زیادی از سوی دولت عراق صورت پذیرفت تا نقش این دولت در جنایت اتفاق افتاده کمرنگ شود. این مسئله تا آنجا پیش رفت که نوری المالکی نخست وزیر عراق به طور کلی منکر دخالت نیروهای عراقی در حمله به کمپ اشرف و گروگان گیری شد. حکم دادگاه اسپانیا به طور رسمی مسولیت حمله به کمپ اشرف را متوجه دولت عراق و شخص نخست وزیری می نماید و از این رو یک پیروزی بزرگ برای اعتصاب غذا کنندگان و یک گام اساسی در راستای آزادی هفت گروگان ربوده شده از کمپ اشرف می باشد.

----
به صفحه فیسبوک صدای محکوم بپیوندید.