چند روز پس از احضار وکیل خانواده ستار بهشتی به دادسرای جنایی بالاخره دیروزحکم
این پرونده جنایی با تبرئه متهمان از اتهام «قتل عمد» و تقلیل آن به «قتل شبه عمد»
به اتمام رسید. گفتنی است در اتهام «شبه عمد» از متهم تا زمان برگزاری دادگاه کفالت
یا ضمانت می گیرند و بیشترین مجازاتی که در صورت محکومیت متهم در نظر گرفته می شود،
پرداخت دیه است.
خانم گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی به خبرگزاریهای
حکومتی گفته است که «چون دادگاه قتل عمد را نپذیرفته و پرونده اتهام قتل عمد بسته شده،
برای رسیدگی به اتهام قتل شبه عمد باید مجدداً طرح دعوا کنیم». وکیل مدافع اولیای دم
ستار بهشتی گفت: «ما مرگ ستار بهشتی را همچنان قتل عمد می‌دانیم و شبه عمد را قبول
نداریم».
پس از بیش از یک سال افت خیزهای فراوان به نظر می رسد
سرنوشت این پرونده نیز مشابه دیگر جنایات دولتی صورت گرفته در نظام ولایت فقیه در
حال به بایگانی سپرده شدن است.
«ستار بهشتی» کارگر وبلاگ‌نویسی بود که در آبان ۱۳۹۱ تحت بازداشت
پلیس فتا قرار گرفت و تنها پس از گذشت چند روز در زمانی که بازجویی از وی جریان داشت
توسط عوامل جمهوری اسلامی در زیر شکنجه به قتل رسید. پس از آن مقامات جمهوری
اسلامی تلاش گسترده ای را برای سرپوش گذاشتن بر این قتل به انجام رساندند که به
همت فعالان سیاسی و فرهنگی و بویژه پیگیریهای مستمر مادر ستار بهشتی تا حدودی
ناکام ماند و کار به برگزاری دادگاههای متعدد کشیده شد. اما در نهایت رژیم ولایت
فقیه با تبعید ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی که در زندان اوین شاهد جراحات ستار
بهشتی قبل از فوت او بوده است، احضار و تهدید وکیل خانواده و همچنین دستگیری پزشکی
که ستار بهشتی را قبل از فوت در زندان اوین مورد معاینه قرار داده بود،
زمینه را برای تبرئه متهمان آماده کرد.
ناظران سیاسی معتقدند لغو ناگهانی مرخصی ابوالفضل عابدینی
تنها ساعاتی پیش از قرار آزادی توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز بی ارتباط با
این حکم صادره از سوی بیدادگاه جمهوری اسلامی نبوده است. پیش از این مرخصی یک هفته‌ای ابوالفضل عابدینی زندانی
سیاسی محبوس در زندان کارون اهواز -که قرار بود عصر سه شنبه ۵ آذرماه و با تودیع وثیقه
۳۰۰ میلیون تومانی صورت بگیرد- به طور ناگهانی لغو شد.
نمونه این نوع بیدادگاهها و لاپوشانی ها در نظام ولایت فقیه
بسیار است از جمله مضحک ترین آنها می توان به پرونده کهریزک در حوادث سال 88 و
همچنین ماجرای کوی دانشگاه تهران در سال 78 و یا قتل های زنجیره ای در زمان
زمامداری اکبر هاشمی رفسنجانی و پیش از آن اشاره کرد. در اکثر این موارد اتهامات
بین چند مهره امنیتی پاسکاری و در انتها مشمول مرور زمان شده و به فراموشی سپرده گشته
است و یا مانند قتل های زنجیره ای با قربانی کردن یک مهره امنیتی به روش «خودکشی»
صلاح بر «کش ندادن» بیشتر موضوع قرار
گرفته است.
آگاهان بر این باورند که تعداد قربانیان قتلهای سازمان
یافته و حکومتی در جمهوری اسلامی آنچنان زیاد است که آشکار شدن ابعاد کامل فاجعه
های انسانی تنها پس از سرنگونی این حکومت ممکن
است.
وضعیت وحشتناک بیدادگاهها و نقض مستمر حقوق بشر در جمهوری
اسلامی از بدو تاسیس تا کنون بر این نکته اساسی صحه می گذارد که رژیم ولایت فقیه
یک سیستم آدم کشی و جنایت است و با آمدن و رفتن مهره ها تغییری در ماهیت آن رخ نمی
دهد. چنانچه وضعیت حقوق بشر و بیدادگاههای این حکومت قرون وسطایی پس از انتصاب حسن
روحانی نه تنها بهتر نشده است، حتی بدتر از سابق نیز گشته است.
----
به صفحه فیسبوک صدای محکوم بپیوندید.
به صفحه فیسبوک صدای محکوم بپیوندید.
