جمهوری اسلامی بر اساس موافقتنامه ژنو هرگونه غنی سازی اورانیوم بالای ۵ درصد را متوقف می کند، تجهیزاتی که امکان غنی سازی تا این درصد خاص را فراهم می کنند برمی چیند و همچنین ذخایر اورانیوم غنی شده ی 20 درصدی را نابود خواهد کرد.
جمهوری اسلامی همچنین متعهد شده است پیشرفت در ظرفیت غنی سازی را متوقف کند؛ که این شامل عدم نصب و ساخت هر گونه سانتریفیوژ جدید می باشد. همچنین هیچگونه تاسیسات غنی سازی جدید ساخته نخواهد شد و نیمی از سانتریفیوژهای نصب شده در سایت اتمی نطنز و سه چهارم سانتریفیوژهای نصب شده در سایت اتمی فردوی قم نیز باید در وضعیت بدون فعالیت قرار گیرند.
جمهوری اسلامی در یک عقب نشینی ذلیلانه دیگر متعهد شده است که ذخایر اورانیوم غنی شده 3.5 درصدی خود را افزایش ندهد. این به این معنی است که در پایان دوره شش ماهه، مقدار ذخیره اورانیوم ۳.۵ درصدی نسبت به اول این دوره بیشتر نخواهد بود، و هر گونه اورانیوم ۳.۵ درصدی جدید به اکسید تبدیل خواهد شد. این بند از موافقتنامه عملاً به معنی توقف غنی سازی 3.5 درصدی است که با جملات ملایم تری بیان شده است.
جمهوری اسلامی همچنین متعهد شده است که فعالیتهای هسته ای در سایت آب سنگین اراک را به طور کامل متوقف کند. این بخش از توافقنامه در مذاکرات بخصوص مورد درخواست فرانسه بوده است.
جمهوری اسلامی در یک عقب نشینی آشکار متعهد شد است اجازه بازرسیهای سرزده از برنامه هسته ای خود را بدهد. از این پس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی روزانه تاسیسات نطنز و فردو را خواهند داشت. در این دسترسی روزانه بازرسان مجوز بررسی تصاویر ضبط شده در دوربین‌های مداربسته را در اختیار دارند تا کار نظارت جامع و همه‌جانبه باشد. همچنین آژانس امکان دسترسی به تجهیزات مونتاژ سانتریفیوژ، امکان دسترسی به محل تولید قطعات و تجهیزات انبارشده سانتریفیوژها، امکان دسترسی به معادن استخراج اورانیوم، امکان دسترسی به اطلاعات طراحی راکتور اراک و امکان بازرسیهای مکرر از راکتور اراک را در اختیار خواهد داشت. جمهوری اسلامی همچنین متعهد شده است اطلاعات و داده‌های کلیدی مورد درخواست در پروتکل الحاقی توافقنامه پادمانی آژانس را ارائه دهد.
بازرسان آژانس بر اساس این توافقنامه به نوعی اجازه بازدید از سایت نظامی و مشکوک پارچین را نیز بدست آورده اند. گفتنی است که تا پیش از این جمهوری اسلامی در برابر این خواسته مقاومت و سرسختی عجیبی نشان می داد. بر اساس این توافقنامه کشورهای ۵+۱ و حکومت ایران متعهد به تاسیس یک کمیسیون مشترک برای کار با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تحقیق درباره بعد احتمالی نظامی برنامه اتمی جمهوری اسلامی و همچنین فعالیتهای این حکومت در سایت نظامی پارچین می شوند.
در برابر تعهدات سنگین فوق، تعدادی امتیاز محدود، موقتی و قابل بازگشت به جمهوری اسلامی داده شده است از آن جمله می توان عدم افزایش تحریمها در صورت التزام جمهوری اسلامی به مفاد موافقتنامه در مدت شش ماه مذکور اشاره کرد. همچنین برخی تحریمهای اعمال شده بر طلا و فلزات قیمتی، بخش صنعت اتومبیل و صادرات پتروشیمی به حالت تعلیق در می آید.
لازم به ذکر است ساختار کلی تحریمها از جمله تحریم علیه فروش نفت خام، تحریم صادرات کالاهای نفتی به ایران، عدم دسترسی به بخش عمده از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده خارجی، تحریم بانک مرکزی و ۲۴ بانک و موسسه مالی دیگر، تحریم انواع مختلف بیمه ها که خدمات مالی به رژیم ایران ارائه می‌دهند، تمامی تحریمهای اعمال شده بر ۶۰۰ فرد و موسسه که به خاطر حمایت از برنامه هسته‌ای و موشک بالیستیک هدف تحریم قرار گرفته‌اند، تحریم بخش‌های مختلف اقتصادی ، از جمله کشتی‌رانی و کشتی‌سازی، تمامی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم ها بر سپاه پاسداران همچنان به قوت خود باقی خواهند بود.
امضاء ذلیلانه این توافقنامه شکست قطعی پروژه فریبی را نشان می دهد که جمهوری اسلامی با خارج کردن حسن روحانی از صندوق شعبده انتخابات به دنبال آن بود. جمهوری اسلامی امید داشت بتواند با حسن روحانی همانند سال 2003 کلاهی گشاد بر سر کشورهای غربی گذاشته و برای پروژه بمب اتمی خود زمان بخرد ولی در عمل پروژه فریب به جام زهری تبدیل شد که به حلقوم این حکومت قرون وسطایی ریخته شد. جمهوری اسلامی بدون بدست آوردن امتیاز ملموس، امتیازات بسیاری را به کشورهای غربی داد تا تنها مانع از افزایش تحریمها گردد؛ تا آنجا که جان کری به صراحت تاکید کرد "هیچ کجای این توافقنامه حق غنی سازی در ایران را به رسمیت نمی شناسد."
این توافق امکان استفاده جمهوری اسلامی از مذاکرات آتی به عنوان سرپوشی برای ادامه فعالیتهای هسته ای و حرکت به سوی بمب اتمی را از بین برده است. به عبارت دیگر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی اکنون متوقف شده است. در چنین شرایطی که ولایت فقیه به مرز خفگی کامل رسیده است، طولانی کردن مذاکرات و در حالی که ساختار کلی تحریمها پابرجاست مطلقاً به نفع جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی اکنون باید به تعهدات خود عمل نماید و در شش ماه آینده میزان صداقت خود را نشان دهد؛ مسیری که اگر از آن تخطی نماید با اجماع بین المللی و تقابل جدی با جامعه جهانی مواجه خواهد شد.
به نظر می رسد تا اینجای کار جمهوری اسلامی در انتخاب بین تقابل با جامعه جهانی و یا سرکشیدن جامهای زهر پیاپی، دومی را برگزیده است. این مسیری است که با توجه به بحرانهای گره خورده و چند جانبه ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چشم اندازی به جز سرنگونی را تداعی نمی کند.
----
به صفحه فیسبوک صدای محکوم بپیوندید.
