بنا به گزارش های منتشر شده، جمهوری اسلامی در اقدامی تلافی جویانه و در پاسخ
به کشته شدن چند تن از پاسداران خود در درگیریهای مسلحانه، به کشتار ناگهانی حداقل
17 تن از زندانیان سیاسی دست زده است.
شانزده تن از زندانیان بلوچ به صورت دسته جمعی در زندان مرکزی زاهدان و یک زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه به چوبه ی دار سپرده شدند.
محمد مرزیه -دادستان زاهدان- خود بارها به خانواده ی زندانیان سیاسی بلوچ گفته بود که ما می دانیم فرزندان شما کاری نکرده اند ولی به عنوان گروگان اینجا هستند و در صورت هر حرکت در استان سیستان و بلوچستان آنها را اعدام می کنیم.
محمد مرزیه طی مصاحبه ای که پس از انجام این اعدام دسته جمعی انجام داده است بیان کرد «با توجه به هشدارهایی که از قبل به عوامل اشرار و گروهک های معاند نظام داده بودیم مبنی بر اینکه اگر هر گونه اقدامی که سبب آسیب رسیدن به مردم بی گناه و عوامل امنیتی و انتظامی صورت بگیرد اقدام مقابله به مثل می کنیم، صبح امروز در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان ۱۶ نفر از اشرار متصل به گروهک های معاند نظام را اعدام کردیم.»
گفتنی ساعاتی پس از این مصاحبه، منابع و خبرگزاریهای حکومتی اعلام کردند که همچنان هیچ گروهی مسولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
به نظر میرسد مقامات جمهوری اسلامی در ادامه گذشتن از مرزهای وقاحت، دیگر هراسی از بیان رذالت های خویش نداشته و به صراحت و با بی شرمی تمام اعلام می کنند که کشتار زندانیان سیاسی ایرانی بدون هیچ دلیلی و با اهداف تلافی جویانه صورت پذیرفته و خواهد پذیرفت.
لازم به ذکر است که دو تن از اعدام شدگان جوانانی بیست ساله بوده اند.
بلافاصله، حسن روحانی با سکوت و چشم پوشی در قبال این اعدامهای انتقام جویانه، دستور پیگیری و رسیدگی فوری به درگیری مسلحانه در شهرستان سراوان را صادر کرده است.
از سوی دیگر پدر حبیب الله گلپری پور –زندانی سیاسی کرد اعدام شده- می گوید «کسی که به جرم حمل کتاب اعدامش کنند شما دیگر چه انتظاری دارید؟ کتاب خواندن و کتاب نوشتن کجای دنیا جرم است؟ حبیب الله هیچگاه دست به اسلحه نبرده بود و کارش چاپ و نشر کتاب بوده است.»
به نظر می رسد اعدام این زندانی سیاسی کرد نیز با کشته شدن تعدادی از نیروهای پاسدار در مناطق کردنشین در چند روز اخیر بی ارتباط نبوده است.
اخیرا و پس از انتصاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری در رژیم جمهوری اسلامی، سعی شد تا اینگونه وانمود شود که با انتصاب حسن روحانی، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است تا فضای سیاسی کشور را باز نماید. اما شواهد نشان می دهد که انتصاب حسن روحانی به عنوان رییس جدید دولت تنها یک مانور سیاسی و به منظور فریب جامعه ی جهانی صورت پذیرفته است.
گفتنی است انجام اینگونه اعدامهای کور و تلافی جویانه تنها در زمان اشغال فرانسه توسط حکومت فاشیستی هیتلر و آلمان نازی دیده شده است به نظر می رسد جمهوری اسلامی در مسیر مشابه حکومت فاشیستی آلمان نازی گام بر می دارد.
تحلیلگران معتقدند جمهوری اسلامی به سرنگونی نزدیک می شود و انجام چنین حرکاتی از سوی این حکومت نیز به عنوان آخرین حربه ها و به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت و در راستای به تاخیر انداختن قیامهای مردمی است. جمهوری اسلامی با این حرکات غیر انسانی هر روز بیشتر در دیدگاه ایرانیان منفور و در نقش یک حکومت اشغالگر ظاهر می شود.
شانزده تن از زندانیان بلوچ به صورت دسته جمعی در زندان مرکزی زاهدان و یک زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه به چوبه ی دار سپرده شدند.
محمد مرزیه -دادستان زاهدان- خود بارها به خانواده ی زندانیان سیاسی بلوچ گفته بود که ما می دانیم فرزندان شما کاری نکرده اند ولی به عنوان گروگان اینجا هستند و در صورت هر حرکت در استان سیستان و بلوچستان آنها را اعدام می کنیم.
محمد مرزیه طی مصاحبه ای که پس از انجام این اعدام دسته جمعی انجام داده است بیان کرد «با توجه به هشدارهایی که از قبل به عوامل اشرار و گروهک های معاند نظام داده بودیم مبنی بر اینکه اگر هر گونه اقدامی که سبب آسیب رسیدن به مردم بی گناه و عوامل امنیتی و انتظامی صورت بگیرد اقدام مقابله به مثل می کنیم، صبح امروز در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان ۱۶ نفر از اشرار متصل به گروهک های معاند نظام را اعدام کردیم.»
گفتنی ساعاتی پس از این مصاحبه، منابع و خبرگزاریهای حکومتی اعلام کردند که همچنان هیچ گروهی مسولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
به نظر میرسد مقامات جمهوری اسلامی در ادامه گذشتن از مرزهای وقاحت، دیگر هراسی از بیان رذالت های خویش نداشته و به صراحت و با بی شرمی تمام اعلام می کنند که کشتار زندانیان سیاسی ایرانی بدون هیچ دلیلی و با اهداف تلافی جویانه صورت پذیرفته و خواهد پذیرفت.
لازم به ذکر است که دو تن از اعدام شدگان جوانانی بیست ساله بوده اند.
بلافاصله، حسن روحانی با سکوت و چشم پوشی در قبال این اعدامهای انتقام جویانه، دستور پیگیری و رسیدگی فوری به درگیری مسلحانه در شهرستان سراوان را صادر کرده است.
از سوی دیگر پدر حبیب الله گلپری پور –زندانی سیاسی کرد اعدام شده- می گوید «کسی که به جرم حمل کتاب اعدامش کنند شما دیگر چه انتظاری دارید؟ کتاب خواندن و کتاب نوشتن کجای دنیا جرم است؟ حبیب الله هیچگاه دست به اسلحه نبرده بود و کارش چاپ و نشر کتاب بوده است.»
به نظر می رسد اعدام این زندانی سیاسی کرد نیز با کشته شدن تعدادی از نیروهای پاسدار در مناطق کردنشین در چند روز اخیر بی ارتباط نبوده است.
اخیرا و پس از انتصاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری در رژیم جمهوری اسلامی، سعی شد تا اینگونه وانمود شود که با انتصاب حسن روحانی، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است تا فضای سیاسی کشور را باز نماید. اما شواهد نشان می دهد که انتصاب حسن روحانی به عنوان رییس جدید دولت تنها یک مانور سیاسی و به منظور فریب جامعه ی جهانی صورت پذیرفته است.
گفتنی است انجام اینگونه اعدامهای کور و تلافی جویانه تنها در زمان اشغال فرانسه توسط حکومت فاشیستی هیتلر و آلمان نازی دیده شده است به نظر می رسد جمهوری اسلامی در مسیر مشابه حکومت فاشیستی آلمان نازی گام بر می دارد.
تحلیلگران معتقدند جمهوری اسلامی به سرنگونی نزدیک می شود و انجام چنین حرکاتی از سوی این حکومت نیز به عنوان آخرین حربه ها و به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت و در راستای به تاخیر انداختن قیامهای مردمی است. جمهوری اسلامی با این حرکات غیر انسانی هر روز بیشتر در دیدگاه ایرانیان منفور و در نقش یک حکومت اشغالگر ظاهر می شود.